برامج ما بعد السجن للغارمات في مصر: جهود متكاملة لإعادة الدمج والتمكين

اقرأ المزيد

يُعد برنامج "مستورة" من بنك ناصر الاجتماعي أحد أبرز هذه المبادرات، إذ يوفّر قروضًا ميسرة للنساء بهدف تمويل مشروعات صغيرة تسهم في تحويلهن من متلقيات للدعم إلى عناصر إنتاجية داخل المجتمع. وقد خصص لهذا البرنامج ما يزيد على 320 مليون جنيه، استفادت منه أكثر من 19,000 امرأة، إلى جانب تخصيص 3,000 قرض إضافي للسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، ما يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

كما شهد عام 2020 تأسيس "اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات" لوضع استراتيجية قومية شاملة لمعالجة الظاهرة وتوحيد جهود الجهات الحكومية المعنية. هذه اللجنة تسعى إلى تقديم رؤية متكاملة ترتكز على الوقاية، والحماية، وإعادة التأهيل، بما يضمن استدامة التأثير الإيجابي على حياة الغارمين والغارمات.

برنامج مؤسسة "مصر الخير" الخاص بالغارمين

المنظمات الأهلية كان لها دور بارز كذلك، إذ تصدرت مؤسسة "مصر الخير" المشهد من خلال برنامجها الخاص بالغارمين، الذي نجح في فك كرب أكثر من 97,000 حالة، مع تقديم التوعية القانونية والدعم الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين. أما جمعية "سنحيا كرامًا"، فعملت على تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة تشمل سداد الديون، التثقيف القانوني، وتوفير فرص دخل، مع التركيز على تحقيق الأمن الأسري ومعالجة أسباب الفقر والبطالة. وبالمثل، تسعى مؤسسة "غيث" إلى دعم الغارمات عبر سداد ديونهن وتوفير فرص عمل من خلال مشروعات صغيرة تُسهم في تحسين ظروف المعيشة ومكافحة الفقر.

برامج ما بعد السجن لا تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل تشمل أيضًا الدعم النفسي والاجتماعي، من خلال جلسات فردية وجماعية تهدف إلى مساعدة الغارمات على تجاوز الصدمات واستعادة ثقتهن بأنفسهن. كما يتم تقديم تدريبات مهنية في مجالات متعددة مثل الخياطة، الطهي، الحرف اليدوية، وتصفيف الشعر، لتمكين النساء من بدء مشروعات صغيرة ومستقلة. إلى جانب ذلك، يتم تنظيم ورش عمل في التوعية القانونية والمالية، لتعليم الغارمات كيفية إدارة الميزانية، وفهم العقود، وتجنّب الوقوع في فخ الديون مجددًا.

تحديات في دعم الغارمات

ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، ما تزال بعض التحديات تعيق الوصول إلى نتائج مستدامة. أبرز هذه التحديات تشمل نقص التمويل الذي يهدد استمرارية المبادرات المعتمدة غالبًا على التبرعات والمنح، إلى جانب استمرار الوصمة الاجتماعية التي تعرقل عملية إعادة إدماج الغارمات داخل المجتمع. كما أن ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية يحدّ من فاعلية البرامج، ما يستدعي العمل على تحسين آليات التعاون وتبادل الخبرات.

لذلك، فإن تحقيق تأثير طويل الأمد يتطلب تعزيز الشراكة بين جميع الجهات المعنية، وتوفير الدعم المالي والتقني المستمر، إلى جانب سنّ تشريعات تواكب طبيعة القضايا المالية، مثل اعتماد بدائل عقابية للسجن في القضايا البسيطة. فقط من خلال هذا النهج المتكامل، يمكن للمجتمع أن يضمن للغارمات حياة كريمة ومستقبلاً أكثر أمنًا واستقرارًا.